التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقـة أخرى. ويكون طرفا التستر التجاري هما (المتستر عليه) و هو غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر الأجنبي. والطرف الأخر (المتستر) وهو السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمكن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص نصت المادة الاولى من نظام مكافحة التستر علي:لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
ولما للتستر التجاري من خطورة عالية على النشاط الاقتصادي والاجتماعي فقد أقر قانون نظام مكافحة التستر والذي يبين ويوضح بشكل صريح آلية إثبات حالات التستر التجاري والإبلاغ عنها والعقوبات المترتبة عليها كما يوضح أدلة التستر التجاري.

كما في المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.

هذا وبين نظام مكافحة التستر في مادتة السادسة أنه يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. وتحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي.

حيث يقوم هؤلاء الموظفين بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية:

أ- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.

ب- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.

ج- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت.

د- طلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.

ه- تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.

و- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها.

ز- الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.

عقوبة التستر التجاري:

وقد بينت المادة السابعة من نظام مكافحة التستر التجاري أنه يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
وبينت المادة التاسعة من نفس النظام عقوبات التستر وهي: دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث (سنوات من تاريخ الحكم عليه.
للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة. وقد بين نظام مكافحة التستر الحالات الواجبة لإصدار العقوبات وبيان كل عقوبة تفصيلاً.

هل لديك أي استفسار أو واجهت أي مشكلة تتعلق بالتستر التجاري؟

شركة الامتنان للمحاماة – شريكك القانوني الموثوق بهيمتلك فريقنا شغفًا عميقًا بالعدالة وتفانيًا لا يتزعزع لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا. نحن نذهب إلى أبعد الحدود لضمان حصولك على الاهتمام والدعم الشخصيين طوال العملية القانونية بأكملها.

لا تدع التعقيدات القانونية تثقل كاهلك. ثق في شركة الامتنان للمحاماة لتزويدك بالإرشاد القانوني والتمثيل الذي تستحقه. اتصل بنا اليوم لتحديد موعد استشارتك واتخاذ الخطوة الأولى نحو مستقبل قانوني أكثر إشراقًا.

وحيث إن القضايا التجارية جزء من الخدمات القانونية التي تقدمها شركة الامتنان للمحاماة.

نقدم لعملائنا خدمات قانونية تشمل:

1. الدعاوى التجارية.
2. تقديم النصح والرأي القانوني فيما يخص النزاعات القضائية المحتملة في الأمور المدنية والتجارية.
3. التوجيه والنصح فيما يتعلق بما قبل مرحلة التقاضي والاستراتيجيات الممكنة خلال مرحلة التقاضي نفسها.
4. دعاوى تصفية الشركات والإفلاس والإعسار وما يتصل بها من مسائل قانونية.

ويمكن حجز موعد أو تقديم طلبك للحصول على الاستشارة القانونية عبر الرابط